يوجد ارتباط وثيق بين الخدمات اللوجستية والنمو الاقتصادي الوطني يتمثل في تسهيل التجارة الدولية، حيث شهدت البيئة الاقتصادية العالمية زيادة کبيرة في حجم البضائع المتداولة خلال العقود الثلاثة الماضية، کما أدى التحول في توقعات العملاء ونمو الإستهلاک المحلي إلى زيادة الطلب على أحدث المنتجات بکميات أکبر وبصوة أسرع، وکذلک أسهمت التجارة الإلکترونية في تغيير مشهد الممارسات والتوقيت والتکنولوجيا في أسواق الأعمال بين الشرکات وبين الشرکات والمستهلکين، مما أثر بصورة جذرية على ملامح هذا المشهد، من أنماط النقل إلى سلوک المستهلکين.، وفي ضوء النمو المستمر للتجارة العالمية، أصبح العديد من الدول تميل إلى الترکيز على مراجعة وتحسين أدائها اللوجستي، حيث کشف تقرير البنک الدولي في عام 2018 بعنوان "الترابط لتعزيز المنافسة" وجود ثغرة مستمرة في الأداء اللوجستي بين الدول مرتفعة الدخل والدول منخفضة الدخل، إذ تتفوق الأولى بنسبة 48% في المتوسط لناحية الخدمات اللوجستية، مما يشير إلى أن تحسين الترابط التجاري يمکن أن يحقق تنمية مباشرة ومنافع اقتصادية واجتماعية مجزية، لذلک أصبح تحسين الأداء اللوجستي هدفاً رئيسياً في استراتيجية العديد من الدول نظراً لتأثيره على الاقتصاد. فالبلدان الرائدة تدين بجزء مهم من انتعاشها الاقتصادي لدورها في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الدولية.