تتميز العلاقة بين التنمية الاقتصادية والقطاع المصرفى بمجموعة من الخصائص المالية فى العديد الدول النامية. ويعتبر الدافع الرئيسى وراء تنمية وتطوير القطاع المصرفى فى تلک الدول هو الاعتقاد السائد بأهمية دور القطاع المصرفى فى تعزيز عمليات التنمية. بالإضافة إلى ذلک فإن التخصص فى معالجة المعلومات، ووجود مؤسسات مالية موظفة جيداً يسهم فى خفض تکلفة تجميع ونقل المعلومات. وکنتيجة لما سبق يتوفر حجم أکبر من التمويل يکون جاهزاً للإستخدام فى عمليات الاستثمار. وأن التوسع فى الأنشطة الحقيقية يخلق الطلب على الخدمات المالية، الذى يؤدى بدوره إلى النمو فى القطاع المالى. کما يرى البعض أن التنمية المالية يمکن أن يکون لها أثر عکسى على التنمية الاقتصادية، وأن عدم التنظيم فى الأسواق المالية المقيدة ينتج عنه مخاطر السقوط المالى، وکنتيجة لذلک يتجه الاقتصاد بصفة عامة إلى الکساد. أخيراً، فإن هناک وجهة نظر ثالثة ترجح عدم وجود علاقة بين التمويل والنمو الاقتصادى. هذه الأراء المختلفة کانت الدافع وراء اجراء هذا التحليل القياسى لمعرفة دور القطاع المصرفى فى التنمية الاقتصادية ومقارنة هذا الدور ما بين کل من الکويت وکينيا.