استهدفت الدراسة التعرف علي مفاهيم التطور المالي وعلاقته بالنمو الاقتصادي, ودراسة أثر التطور المالي في النمو الاقتصادي لدولة الکويت, واعتمدت الدراسة علي القياسية بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الآجمالي کمتغي تابع, بينما المتغيرات المستقلة وهي الأئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص الي اجمالي الناتج المحلي, العرض النقدي الموسع الي إجمالي الناتج المحلي, صافي الاستثمار المحلي, النفقات النهائية للاستهلاک نسبة للناتج المحلي الاجمالي, معامل الانفتاح التجاري, معدل التضخم. وتوصلت الدراسة ان هناک علاقة طردية بين کل من معامل الانفتاح التجاري ومعدل التضخم کمتغيرات مستقل و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي کمتغير تابع , حيث أن زيادة کل من معامل الانفتاح التجاري بوحدة واحدة يؤدي الي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 505,4 دولار وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي, في حين يرتط معدل التضخم بعلاقة طرديا مع نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي حيث ان زيادة  معدل التضخم بوحدة واحد يؤدي الي زيادة نصيب الفرد  الناتج المحلي الإجمالي بمقدار2606 دولار وهذا لايتفق مع المنطق الاقتصادي .بينما لم تثبت معنوية کل من الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي و المعروض النقدي نسبة إلى اجمالي الناتج و النفقات النهائية للاستهلاک نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي.