ينظر الي وجود قطاع مالي قوي ومتطور علي أنه شرط أساسي من شروط تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو, حيث شهدت الأدبيات الاقتصادية اهتماما متزايد بطبيعة العلاقة التي تربط التطورات المالية بالنمو الاقتصادي والکيفية التي يمکن أن تؤثر بها المؤسسات والأسواق المالية في النشاط الاقتصادي, وتستهدف الدراسة تحليل مؤشرات التطور في النظام المالي علي النمو الاقتصادي في الکويت, حيث أن الأئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص الي اجمالي الناتج المحلي في دولة الکويت خلال فترة الدراسة  تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي 45,39 %   في عام 2001 ، وحد أقصي بلغ حوالي 103,77 % في عام 2008 ، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 67,5 %.بينما العرض النقدي الموسع الي إجمالي الناتج المحلي في دولة الکويت خلال فترة الدراسة  تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي 54,02 %   في عام 2009  وحد أقصي بلغ حوالي 106,8 % في عام 2016 ، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 76,9 %. أما النفقات النهائية للاستهلاک نسبة للناتج المحلي الإجماليفي دولة الکويت خلال فترة الدراسة  تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي 37,28% في عام 2011 ، وحد أقصي بلغ حوالي 81,15%  في عام 2008 ، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 56,3 %.