تتــجه السيــاســات الاقتصــادية الــمعاصــرة إلــى مــزيد مــن الانــفتــاح واعــتماد اقــتصاد الســوق وفــلسفــة المــيزة النــسبية، حيــث تتــميز کــل دولــة بمــقومات اقتــصادية معــينة تتيـح لها إنتــاج السلع والخــدمات بأسعــار وجــودة أفضـل مــن غيرها مــن الدول، وتسمــح منــظمة التجــارة العــالميــة  بانســياب السـلع  والخــدمات دون عــوائق ممــا يؤدي إلــى تحقـيق النــمو والــرخاء الاقتصادي للــدولة المــصدرة وللدول الأخــرى، وهذا مــن شأنه أن يــؤدي إلــى الاستخــدام الأمثل للمــوارد العالمية،  ولذلک فإن عمـــلية تخفيف الحـــواجز والقيـــود الجــمرکية وإزالــة العــراقيل التي تــحد من نمو التــبادل التجاري والخــدمات تفتح آفاقًا جديــدة للتــعاون الاقتصــادي بين الدول کما تطرح تحديات کبيرة أمــام بعض الدول النامية.
وفى إطار هــذه المنظمة والمفـــاوضات الــتى ســبقتها توســعت الــعلاقات التجــارية الــدولية وتشابکت منظــومة الاقتصاد العــالمى نتيجة لإزالـــة الحواجز الجــمرکية والجغرافــية أمام حرکة السلع والخدمات بين الدول وزيادة تدفق رؤوس الأموال وتنبى غالبية الدول النامية لبرامج الإصلاح والتکييف الهيکلي والاعتماــد على قوى السوق وتراجــع دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مــما دفع بالاقتصاد العالمــى نحو العولمة والاندماج.