تتمثل المشکلة في دراسة أثار الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الناتج المحلى الاجمالي لدولتى السعودية والامارات خلال الفترة (2005-2017)، ومن ثم بيان مدى نجاح التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إليهما في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتستهدف الدراسة استعراضاً لواقع مناخ الاستثمار والبيئة الاستثمارية لدولتى السعودية والامارات المتحدة من ناحية، واثر الاستثمارات الاجنبية على تحقيق النمو الاقتصادى من خلال مساهمتها الکبيرة وتاثيرها على الناتج المحلى الاجمالى للدول موضع الدراسة من ناحية أخرى، وتبين من النتائج البحثية، أن الامارات احتلت المرکز الاول لمعدل النمو السنوى لاجمالى الناتج المحلى خلال فترة الدراسة بحوالى 3.60% يليها السعودية بنحو 3.58% ، فى حين بلغ معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى المرکز الاول فى السعودية بنحو 0.78%، تليها الامارات بنحو 2.76% خلال فترة الدراسة، أما الإنفاق الحکومى يتضح ان السعودية احتلت المرکز الاول فى الانفاق الحکومى بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى يليها الامارات بنحو 22.54%، 9.74% لکل منها على التوالى خلال فترة الدراسة، وفيما يتعلق بمؤشر الانکشاف الاقتصادى ان الامارات احتلت المرکز الاول بحوالى 140.53%، يليها السعودية بنحو 68.72%، وفيما يتعلق بمعدل تغطية الصادرات للواردات احتلت السعودية المرکز الاول بنحو 225.66% يليها الامارات بنحو 123.97% خلال فترة الدراسة، أما الاستهلاک المحلى يتضح ان السعودية احتلت المرکز الاول لاهمية الاستهلاک المحلى الى الناتج المحلى الاجمالى بحوالى 54.73%، والامارات بنحو 52.46% خلال فترة الدراسة، أما الادخار المحلى، يتضح ان السعودية احتلت المرکز الاول لاهمية الادخار المحلى الى الناتج المحلى الاجمالى خلال فترة الدراسة بحوالى 42.03%، يليها الامارات بنحو 38.38% خلال فترة الدراسة، اما التضخم، فتبين ان السعودية احتلت المرکز الاول بارتفاع معدل التضخم خلال فترة الدراسة بحوالى 10.87%، تليها الامارات بنحو 9.88% خلال فترة الدراسة.