تهدف هذه الدراسة الى بيان اثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية فى الجريمة فى الكويت خلال الفترة (1960- 2009) ويتركز محور هذه الدراسة على دور البطالة ومستوى الدخل القومى الحقيقي فى الجريمة باستخدام منهج متجه تصحيح الخطأ (VECM) .وتم الحول على البيانات اللازمة من وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للتخطيط . وقد استخدمت الدراسة اختبار جذر الوحدة لتحديد درجة التكامل للمتغيرات، وطريقة جوهانسن- يوليوس للتكامل المشترك لاختبار وجود علاقة توازنية بين المتغيرات. واظهرت نتائج الاختبارات الاحصائية ان المتغيرات متاكاملة من الدرجة الاولى . ودلت نتائج اختبار التكامل المشترك ان هناك علاقة سببية بين المتغيرات الا ان الاتجاه غير محدد. وتشير نتائج نموذج تصحيح متجه الخطأ ودالة الاستجابة الفورية وتحليل التباين الى وجود علاقة طردية بين معدلات البطالة والجريمة وان اتجاه السببية من البطالة إلى الجريمة . وكذلك هناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل الحقيقي والجريمة وان الاتجاه من الدخل الى الجريمة. تقترح الدراسة بعض التوصيات للحد من الجريمة وذلك بقيام الحكومة بإتباع سياسات نحو الحد من البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصثادي للتخفيف من معدلات البطالة ومحاربة الفقر وتوجيه الشباب المتعطل عن العمل إلى نشاطات ذات طابع إنتاجي أو حرفي، والتوسع فى تدريب وإعادة تدريب العاطلين عن العمل للحد من الجريمة.