هدفت الدراسة إلي التعرف على واقع العمالة الكويتية وغير الكويتية بالجهات غير الحكومية حسب الخصائص المختارة ( النوع والمؤهل الدراسي و المهن والأنشطة الرئيسية)، ولمعرفة الأسس التي تم على أساسها تقدير التوقعات بالقطاع غير الحكومي، وتقدير إجمالي احتياجات قوة العمل بالجهات غير الحكومية خلال الفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۳ حسب الخصائص المختارة، بالاعتماد على بيانات مجمعة ومنشورة، واستخدم أسلوب تحليل السلاسل الزمنية لتقدير الاحتياجات المستقبلية لقوة العمل الإجمالية والكويتية بالجهات غير الحكومية، وأوصت الدراسة بضرورة تماشي اتجاهات النمو في متطلبات سوق العمل بالقطاع غير الحكومي ولضمان نجاح سياسة الإحلال وحلا لمشكلة البطالة وتحقيقا للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الكويت، لابد من توفر مجموعة من المقومات أهمها بناء قاعدة بيانات عن جانبي العرض والطلب لسوق العمل يتم تحديثها أولا بأول. هذا بالإضافة إلى ربط سياسات التعليم وخططه ببرامج ومتطلبات سياسة الإحلال بسوق العمل، كما يتوجب إعادة النظر في بعض النظم والقوانين والتشريعات الإدارية بما يدعم فاعلية القطاع غير الحكومي، مع إيجاد آلية لإحداث التوازن بين معايير التوظيف في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ومواصلة المتابعة الدقيقة لعملية زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي.