فى ظل مستجدات العصر الحالي وتقنياته التى فرضها على سوق العمل الدولي بدأ الإهتمام العالمي من قبل المؤسسات الجامعية بدول العالم المتقدمة بنظم الجودة والاعتماد بإعتبارها نهج تنموي يحقق مستوى عالي للقدرات التنموية لکافة المستفيدين من خلال تلبية احتياجاتهم المعرفية والتنمويةبهدف تحقيق أعلى المستويات المممکنة فى الممارسات والعمليات والخدمات والمخرجات مما يعود بالنفع بدوره على تلبية إحتياجات سوق العمل ، ولذا فقد انطلقت المؤسسات الجامعية النتقدمة لتبني نظم ضمان الجودة وتطبيقها بهدف العمل على التحسين المستمر فى الأداء المؤسسي. ونظراً لاعتماد نظم الجودة فى کافة الدول العربية على وجه الخصوص على توفير الأدوات والأساليب وقواعد البيانات المتکاملة التى تساعد المؤسسات الجامعية على تحقيق نتائج مرضية معتمدة على وضع قاعدة عريضة من المعلومات والمؤشرات التى تمکن صانعي القرار من الوقوف على مؤشرات القصور والقوة داخل المؤسسة وسد احتياجات أسوق العمل ، لذا فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى أهمية رصد واقع أعداد المستفيدين من التعليم الجامعي المتمثلين فى الطلبة والخرجين والهيئة التدريسية من المؤشرات الکمية والتوقعات المستقبلية لتقديراتهم.
لذا هدفت الدراسة الحالية الى رصد واقع ومؤشرات أعداد المستفيدين (الطلبة /الخريجين/ الهيئة التدريسية) داخل نظام التعليم الجامعي فى مصر وذلک على حسب النوع(ذکور/ إناث) والتخصص (علمي/نظري)  مع إجراء التقديرات المستقبلية الممثلة لاتجاهات الطلب المتوقع لاعداد هؤلاء المستفيدين على التعليم الجامعي فى مصر، من خلال الاعتماد على البيانات المنشورة بالکتاب الإحصائي السنوي لعام2005. والصادر عن الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء بجمهورية مصر العربية مع تحديد التوزيع النسبي لاعداد المستفيدين لکل من الذکور والإناث، والتوزيع النسبي لأعداد المستفيدين لکل من التخصصات العلمية والأدبية. بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع کل من الجامعات الحکومية والخاصة فى مصر مع درسة الفروق النسبية لأعداد الطلبة فى کل منهما وأيضاً الفروق النسبية حسب النوع والتخصص لبيان مدى تکافؤ فرص الدراسية الجامعية لکل من الذکور والإناث وبالإعتماد على نتائج البحث فقد تم تقديم بعض الإستراتيجيات المقترحة.