تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود إحدى أبرز الجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور الذي صاحب وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتميز هذا النوع من الجرائم ببعض الخصائص التي جعلته من أشد الإجرام المنظم خطورة ؛ لذلك تكاتفت الجهود الإقليمية والدولية من أجل إقرار حزمة من التوصيات والقرارات التي تعمل على مواجهتها والحد من انتشارها ، وترتكب الجريمة المنظمة عابرة الحدود متحدية كل القواعد القانونية الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مما جعل الدول تنتبه إلى ضرورة مواجهتها ، وكذلك لتوجه التشريعات الوطنية لإقرار قوانين من شأنها أن تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة والتي تركزت جهودها في مجملها حول مكافحة الإجرائم المنظم من خلال المال والاقتصاد أو عبر أبعاد اجتماعية وسياسية كجرائم المخدرات والإرهاب.