يعرض الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين مشکلة «الاستثناء» أو «الحالة الطارئة» التي هي في أصلها صعبة الإدراک أو الفهم. حالة (الاستثناء) أو (حالة الطوارئ)، کما هي معروفة في واقعنا الحالي، هي الحالة التي تعلق فيها القوانين في البلاد، ويعلق العمل بالدستور بسبب حالة ضرورة واقعة
في البلاد. يسأل أغامبين سؤالًا جوهريًا حول من يملک السيادة في الدولة الحديثة؟ هل الشعب الممثل بالمجلس التشريعي (البرلمان) أم الدولة في سلطتها التنفيذية والتي تملک تعليق القانون والدستور بحالات الاستثناء؟ ويناقش أغامبين وفقيه القانون الدولي وأبرز منظريه کارل شميت، حول نظرية السيادة وحالة التلازم الجوهري بين حالة (الاستثناء) والسيادة، من خلال وضع تعليق الدستور بيد السيادة. ويرى أغامبين أن فقهاء ومشرعي ومنظري القانون يأخذون مسألة (حالة الاستثناء) کحالة عابرة لا تشکل مسألة أصيلة في القانون، فضلًا عن التأکيد حول أن حالة الضرورة التي تتعلق بها حالة (الاستثناء) لا يمکن أن تکون قانونية. لا يمکن الجزم بأن حالة (الاستثناء) هي حالة قانونية بحتة أو سياسية بحتة ما يجعلها صعبة التعريف، کما يحدث في حالات الثورات والمقاومة، لتعرف بأنها تلک الحالة التي يسهل فيها تبرير أفعال صاحب السلطة أو السيادة للحفاظ على النظام القانوني، وکأنها کما يقول أغامبين تعليق القانون لأجل القانون. دراسة أغامبين تقع على حدود التماس بين القانون والسياسة وحياة الناس اليومية متتبعة منذ بداية التاريخ حتى يومنا هذا، ليصل أغامبين في نهاية المطاف إلى الأفکار الأصيلة المتطلعة نحو مستقبل الديمقراطية ويلقي ضوءًا جديدًا على العلاقة الخفية التي تربط القانون بالعنف.