تعتبر المشروعات القومية بمختلف أنواعها وتخصصاتها من أهم الوسائل التي تحدث تطوراً كبيراً في نطاقها الإقليمى ذات مردوداً مباشراً على التنمية المتوازنة للدولة، وتنتج آثاراً واضحةً علي التطور الإقتصادي عموماً وعلى التنمية العمرانية لخريطة الجمهورية خاصة وذلك بنطاقها المكانى الاقليمى من خلال تشكيل التنمية الاقليمية لوحداته الأساسية وأقاليمه التخطيطية، وفى هذا السياق يسعى البحث إلى دراسة وتحليل توطين المشروعات القومية بمواقعها الإقليمية وفقاً لاستراتيجية التنمية العمرانية، ودورها فى وضع أسس لتحقيق تقسيم جديد للأقاليم التخطيطية بما يحقق تنمية اقليمية متوازنة، فييستوجب الأمر إعادة النظر فى التقسيم الإدارى للأقاليم التخطيطية الحالية لمصر لكى تتلاءم مع الخطة القومية لخريطة الجمهورية، وتحقيق أهداف المخطط القومى لمصر 2050م بزيادة المعمور المصر إلى 25% ونشر التنمية المتوازنة بأنحاء الدولة.