تعانى جمهورية مصرالعربية کغيرها من الدول النامية من التزايد المستمر والغير مبرر فى عدد السکان مما يؤثر سلبا على الموارد التنموية الباطنية والظاهرية ونظرا لعدم وجود اليات حقيقية تنظم العلاقة بين هذا التزايد المستمر فى عدد السکان والاستغلال الامثل لهذه الثروات فقد أصبح موضوع التنمية المستدامة وأليات تحقيقها فى وقتنا الحالى أمرا أساسيا لا غنى عنه و مطلبا مهما من الضروري التفاعل معه والاستجابة لمتطلباته وليس مجرد دعوة يناقشها العلماء والمختصون في ندواتهم أو مؤتمراتهم, هذا الموضوع الذي بات يمثل أحد وأهم المقومات الرئيسية للوعي البيئي الذي بدوره يشکل الإطار العام لتقدم وحضارة الانسان في القرن الحالي، وحيث التنمية المستدامة تتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة المناطق التنموية على التحمل ، فمع التزايد المستمر لعدد السکان فى اقليم الدلتا والاسکندرية وکذلک الاستخدام الجائر الغير مبرر للموارد البيئية فى منطقة الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى الذى يمثل الوعاء الذى يمتص الزيادة السکانية فى هذه الاقاليم أصبح البحث عن أليات لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة أمرا لا حياد عنه ، ولذلک تعد خطة التنمية المستدامة المتکاملة لمنطقة الساحل الشمالي من أهم الخطط التي تعدها الدولة لامتصاص الزيادة السکانية المستقبلية (حوالي 34 مليون نسمة), لما تزخر به منطقة الساحل الشمالي ومناطقه الصحراوية من موارد طبيعية ضخمة لم تستغل حتي الأن. کما أن منطقة الدراسة تعد من المناطق القليلة بمصر التي تمتلک کافة الأمکانيات التي تجعلها مقصدً لجذب الإستثمارات في کافة المجالات, بالإضافة الي المناخ المعتدل طوال العام, ورغم تعدد الدراسات السابقة للساحل الشمالي, إلا انها متفرقة واساسها قطاعي, لذا سيتم دمج جميع الدراسات السابقة, وتحديثها وتحديد الفجوات الجغرافية والقطاعية, والإستفادة منها في وضع استراتيجية متکاملة ومستدامة لتنمية الساحل الشمالي