العديد من الدراسات السابقة سواء من متخذى القرار أو من الخبراء والمتخصصين  فى مجالات التمية العمرانية أکدت على أن العمران المصرى بوضعة الحالى يعانى من تحديات ومشکلات غاية فى التعقيد, وأنه عاجلا وليس أجلا لا بد من ضرورة التصدى لهذه التحديات وأثارها السلبية العديدة والتى تراکمت منذ عقود عديدة, وذلک نظراً لطبيعة العمران المصرى وترکيزه فى الوادى والدلتا بنسبة 5% من المساحة الإجمالية لمصر وأن هذه النسبة تمت زيادتها من خلال مشروعات الإستصلاح والإستيطان على الأراضى الصحراوية لتصل إلى 7% تقريبا, أى أن المساحة الغير مأهولة تقدر بحوالى 93% من المساحة الکلية، ونظرا للزيادة السکانية المطردة نجد أن الإمتدادات العمرانية سواء بالحضر أو بالريف تتم على الأراضى الزراعية فى شکل إمتداد عمرانى عشوائى وغير موجة, يتم وفقا لرغبة المواطنين، نتيجة لذلک تبنت الجکومة سياسة للتعامل مع قضايا التنمية العمرانية بمصر محاولة التصدى لهذه التحديات ووقف أثارها السلبية بکل صورها لا سيما وأهمها الأمتداد على الأراضى الزراعية.