يعتمد تمويل الوحدات المحليه في مصر بالدرجه الأولي على الموازنه العامه للدوله مما أثر بالسلب علي سير خطط التنميه المحليه, مما أعطي للموضوع أهميه تستدعي اعاده النظر ودراسه موضوع تمويل الوحدات المحليه وما يخصه من تشريعات وقوانين ذات صله.
اتضح من الدراسه أنه لخلق نظام اداره محليه حقيقي لابد من تحقيق عناصر اللامرکزيه الاداريه والتي أهمها اللامرکزيه الماليه للوحدات المحليه, ولتجسيد هذا الاستقلال المالي فعليا لابد أن تتمتع الوحدات المحليه بموارد ماليه ذاتيه منفصله, الي حد يعکس هذا الاستقلال, فيجب تحديد المصادر الحقيقيه في التعبئه الماليه للوحدات المحليه وأن يکون لها ذمه ماليه مستقله لتمويل ميزانيتها المحليه, وأن يکون لها حق التملک للأموال الخاصه والمحافظه على الثروه المحليه المتکونه من الأموال والحقوق توازيا مع ما ينتظرها من أهداف تنمويه تصرف فيها نفقاتها, مع الاکتفاء بالرقابه الماليه.
نظرا لحاجه التنميه المحليه الي الموارد الماليه بشکل مستمر, لأهميه الموضوع البالغه لتعلقه المباشر بمعيشه المواطن واحتياجاته اليوميه التي من أجلها قامت الاداره المحليه.
يجب البحث عن أفضل السبل لتعبئه الموارد الماليه للوصول الي هيکل التمويل المحلي الأمثل الذي يحقق أهداف التنميه المحليه بکفاءه وفاعليه ويحقق اللامرکزيه الماليه.
بالاضافه الي أهميه الجهود الذاتيه من خلال المنتخبين المحليين والمشارکه للمواطنين في تحقيق التنميه المحليه, فهناک جهود تبذل لتعظيم مشارکه الأفراد والقطاع الخاص في تمويل التنميه المحليه وبمساعده العديد من الجهات مثل الصندوق الاجتماعي للتنميه وصندوق التنميه المحليه وبرنامج التنميه الريفيه المتکامله وغيرها من الجهات والأجهزه.
تحتاج القوانين والتشريعات الخاصه بموضوع التمويل المحلي الي اعاده دراسه وتحديث وتعديل لتتوافق جميعا للتخلص من التعارض المستمر بينهم لتحقيق الاستقلاليه الماليه للوحدات المحليه واقتراح بدائل لمصادر التمويل المحلي يحقق الاکتفاء المالي لها.