ينطلق البحث من اتجاه عالمي يسعى إلى تفعيل الإدارة المجتمعية داخل مرافق الدولة بحيث تلعب دور أکثر فعالية بتلک المرافق، فتوجه الإدارة المجتمعية شاع استخدامه مع بداية عقد التسعينات کمنهجية لتحقيق التنمية المجتمعية في الدول النامية ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تؤدي الإدارة المجتمعية إلى التعاون بين کل أطراف المجتمع في تحقيق تقدم المجتمع ورقيه والمشارکة الإيجابية من جميع أفراد المجتمع وتحقق الشفافية والرقابة وهذا في حد ذاته يحقق رفع کفاءة أداء جميع أطراف المجتمع، وقد أثبتت الممارسات في المجالات التنموية من خلال المنظمات الدولية لتنمية العديد من الدول النامية بأن التنمية الشاملة والمستدامة لا يمکن تحقيقها في غياب الإدارة المجتمعية.
کما تعتبر خدمات المرافق من الأولويات الأساسية لاحتياجات التجمعات العمرانية، حيث تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع احتياجاتهم الجوهرية في حياتهم، وإنشاء وإدارة خدمات المرافق يکون بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية والتي تحدد الأدوار وتقوم بالتنسيق والتنظيم بين المؤسسات فبالتالي لتحقيق الإدارة المجتمعية الرشيدة يجب توفر منظومة متکاملة من السياسات التشريعية التي تحکم وتنظم عمل المؤسسات وتنسق علاقتهم ببعضهم البعض ويتحقق ذلک من خلال الأطر التنظيمية والمؤسسية، لذلک يهدف البحث إلى التعرف على الأطر التنظيمية والمؤسسية لخدمات المرافق المتوفرة حالياً وتقييمها لتفعيل الإدارة المجتمعية لخدمات المرافق ومعرفة مدى إمکانية تطبيقها في مصر.