تعد عقودُ الذكاءِ الاصطناعيِّ المُبرمة من خلال منصة سلسلة الكتل من العقود حديثة العهد بالمعرفة، إضافة إلى كونها عقودًا ذات طبيعة تقنية معقدة؛ إذ تقوم على فكرة التعاقد بأسماءٍ مستعارة، حيث تكون هويات الأطراف مجهولة لبعضهم البعض، كما تتم صياغتُها في صورة رموزٍ مشفرةٍ بالكامل، إضافة إلى أنه يتم تنفيذها بصورةٍ تلقائيًّة اعتمادًا على قاعدة "إذا... إذن (ثم) If…..Then". كما تتميز عقودُ الذكاءِ الاصطناعيِّ المبرمة عبر سلسلة الكتل بأنها تلغي الوسطاء أو الأطراف الثالثة، بحيث تتم اعتمادًا على سياسة "الند للند أو النظير لنظير Peer-to-Peer".
وعلى الرغم من المزايا التي تكتسبها عقودُ سلسلة الكتل، إلا أن بعض العيوب التقنية قد تعتريها، إضافة إلى ملاقاتها لبعض العقبات القانونية المتعلقة بمسألة مدى اعتبارها عقودًا بالمعنى القانوني الدقيق، وكذا الآلية المناسبة لتسوية ما قد ينشأ منها من نزاعات بين أطرافها، خاصة في ظل عدم تناسب طرق الفصل التقليدية لمثل هذا النوع من النزاعات، والذي يتسم بالدولية وكذا الطبيعة التقنية العالية، التي لا يستطيع سبر أغوارها إلا من كان متخصصًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد قسَّمت الدراسةَ إلى مبحثين، تناولت في الأول منهما مفهومَ عقودِ الذكاءِ الاصطناعي وخصائصَها والعقبات التقنية والقانونية التي قد تلاقيها، وفيه انتهيت إلى اعتبارها عقودًا بالمعنى القانوني شريطة أن تتوفر فيها الأركانُ الثلاثة: التراضي، والمحل، والسبب.
أما في المبحث الثاني، فقد تناولت تسويةَ منازعات عقود سلسلة الكتل من خلال التحكيم الذي يُجرى عبر منصة سلسلة الكتل،