فقد شهد العالم اليوم اتساعا هائلا في مجال المعاملات المالية والاقتصادية المختلفة والتغيرات المفاجئة التي ربما توقع الغموض والإشکال بين الناس، وهنا تتجلى مرونة الشريعة الإسلامية ومقاصدها وهي تحلق في الأفق لتعالج کل مستجد وکل متغير طارئ حتى لا يقع الظلم والجور، أو يحدث غموض بين الناس، ولما کان اختلال التوازن بين التزامات وحقوق طرفي العقد مما يثير القلق ويشيع الکراهية ويخل بالأمن ويضر بمصالح الأفراد وخاصة إذا کان هذا الاختلال ناتجًا عن حادث غير متوقع، وليس راجعًا إلى فعل المدين ولا يمکن دفعه.
ففي هذه الحقبة الزمنية تتقلب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية تقلبا غير متوقع، ولا يمکن دفع ما قد يترتب عليه من آثار بما يؤثر على الالتزامات والتعاقدات تأثيرا يؤدي إلى الخلل في الالتزامات والحقوق المتقابلة، فيجعل في بعضها رواجا، وفي البعض الثاني إرهاقا في تنفيذها، وفي الثالث يجعلها مستحيلة التنفيذ.
لذا کان لزاما أن نبين منهج الشريعة الإسلامية في معالجة هذه التقلبات ووسائلها في إعادة التوازن للالتزامات التعاقدية، وکذلک موقف المشرع القانوني في معالجة آثار هذه الحوادث.
فإذا اختل التوازن بين الالتزامات والحقوق المترتبة على العقد في مرحلة التنفيذ بسبب حادث استثنائي (ظرف طارئ، أو قوة قاهرة) فحينئذ يصبح الطرف المدين في حاجة إلى حماية تقيه عواقب هذا الحادث أو تخفف منها؛لأنه من غير المعقول أن يترک المدين يواجه مصيره ويتحمل نتائج الحوادث والظروف غير المتوقعة ولا يد له فيها ولا يمکن دفعها دون حماية.
يعد التوازن العقدي هو هدف العملية التعاقدية ومقصد التشريعات القانونية على مر العصور؛