أدت ثورة المعلومات والإتصالات إلى إحداث تغييرات أساسية فى المجتمع من کافة نواحيه ، کما أحدثت تطورا فى النصوص والمصطلحات القانونية المختلفة ، سواء فى نطاق القانون المدنى أو التجارى أو الجنائى أو المرافعات .... إلخ ، مما أوجد ضرورة للتدخل التشريعى لمواکبة هذه التطورات وبالذات عصر الإلکترونيات الهائل الذى غزا کافة مراحل الحياة ، من خلال إصدار قوانين خاصة بالتجارة الإلکترونية .
فکان السبق للفقه على المشرع فى معالجة الأمور الخاصة بالإلکترونيات بشکل عام والتجارة الإلکترونية بشکل خاص ، من خلال القياس على القواعد العامة ، واستنباط الأحکام لمعالجة بعض الإشکاليات القانونية.
وتعتبر تونس من أول الدول العربية التى أصدرت قانون المبادلات والتجارة الإلکترونية ، کما صدر قانون المعاملات الإلکترونية الأردنى ، ووضع أساسا قويا للتجارة الإلکترونية ، وکذلک الحال فى إمارة دبى ، والتى أصدرت قانون المبادلات والتجارة الإلکترونية .کما صدر قانون التجارة الإلکترونية لمملکة البحرين ، وکذلک سعى المشرع المصرى لإرساء القواعد القانونية الخاصة بقانون التجارة الإلکترونية من خلال قانون لتنظيم التوقيع الإلکترونى ، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تکنولوجيا المعلوماترقم (15 ) لسنة 2004 م ، وقد جاءت هذه القوانين کلها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة الإلکترونية –الأونسترال ( (.
وتعنى دارسة التجارة الالکترونية :" التجارة التى تتم عبر شبکة الإنترنت وبين مستخدمى أجهزة ووسائل الإتصال الإلکرتونية ، مثل الإنترنت وغيرها من وسائل الإتصال الإلکترونية ".
وتحديد مفهوم التجارة الالکترونية ليس أمراً سهلا ، سيما لو أخذنا فى الإعتبار نوعية التقنية المستخدمة فيها، ونستطيع أن نحدد ثلاثة عناصر أساسية مميزة للتجارة الإلکترونية عند بحثنا لها :