Subjects
-Tags
-Abstract
إن العقل الإنسانى هو المنبع والمصدر لکل ما يتعلق بالقانون علمًا وعملًا.
إن القانون منذ مولده الأول هو من صناعة العقل الإنسانى ولکل تطور يصيب القانون فإن وراءه حکم من أحکام العقل وما يحکم به العقل يستمد وجوده وريه وسقياه من أحکام المنطق . على جسر الزمن إذن لم يکن القانون بمعزل عن حکم المنطق إذ أنه فى مبادئه وأحکامه وصياغته التشريعية يتجلى دور المنطق وأيضا فى مرحلة تطبيقه أمام القضاء فهو أيضا فى ضوء ما يهدى به المنطق وفى مجال الفقه والتحليل والتفسير القانونى أو القضائى أو الفقه فإن الاجتهاد والتفسير يعلو علوًا کبيرًا بفضل التأسيس على حکم المنطق ( ).
القانون هو الحق والخير والعدل ( ).
إن المنطق يرتبط بالتفکير المنظم فالمنطق هو التفکير السليم أو هو التفکير المنظم ( ).
إن وجود ما يسمى بالمنطق القانوني يعتبر أمر لا يجوز التشکيک فيه، إذ العلاقة بين المنطق والقانون کالعلاقة بين القانون والمجتمع فکما لاقانون بلا مجتمع، ولا مجتمع بلا قانون، وأيضا فلا وجود لقانون بدون منطق، ولا يوجد منطق بلا قانون فالقانون فکرة منطقية کما هو فکرة اجتماعية .
المنطق إذًا من جوهر القانون کما أن القانون وسيلة لإدراک غاية فإن هذه الغاية لابد من منطق يحکمها من حيث النشأة
DOI
10.21608/jslem.2022.144753.1143
Keywords
العلاقة, المنطق, المنهج, القانونى
Authors
First Name
نعيم عبدالرؤف زکى
MiddleName
-Affiliation
حاصل على ماجستير فى القانون
Email
neiem.mahmoud2020@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_244925.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=244925
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-