قد يلجأ المقاول الأصلي إلي حقه في حبس مستحقات المقاول من الباطن بدون مسوغ، وفي محاولة من جانب المشرع إسباغ الحماية للمقاول من الباطن من تعسف المقاول الأصلي، شرع للمقاول من الباطن طريق الدعوى المباشرة، التي تمکنه من استيفاء حقوقه المشغولة بها ذمة المقاول الأصلي حال امتناعه عن سدادها، وفق ضوابط معينة، أهمها مشروعية عقد المقاولة من الباطن، وجود دين مستحق الأداء للمقاول الأصلي فى ذمة رب العمل، ناتج عن تنفيذ المقاولة من الباطن.
يترتب علي رفع الدعوى المباشرة امتناع رب العمل عن التصرف في مستحقات المقاول الأصلي المشغولة بها ذمته بأي صورة کانت، مثل المقاصة أو التجديد، ومع صدور الحکم في الدعوى المباشرة، يستوفي المقاول من الباطن وعماله وعمال المقاول الأصلي حقوقهم امتيازا علي باقي دائني المقاول الأصلي، ولا يجوز بعد ذلک للمقاول من الباطن الرجوع علي المقاول الأصلي بما کان مستحقاً له فى ذمته، وإلا عٌد ذلک إثراء بلا سبب، وهو ما نعالجه فى مبحثين علي النحو التالي:
المبحث الأول: ضوابط الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن
المبحث الثاني: الآثار القانونية التي ترتبها الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن

ضوابط ممارسة الدعوى المباشرة
إشترط المشرع فى التشريعات المختلفة مجموعة من الضوابط لمباشرة المقاول من الباطن الدعوى المباشرة تجاه رب العمل إستيفاءاً لحقوقه المالية التي يحبسها المقاول من الباطن، والتى قد تتخذ شکل الضوابط الشکلية، أو قد تکون فى صورة ضوابط موضوعية، وذلک على النحو التالى:

المطلب الأول
الضوابط الشکلية
أولاً: إنعدام الشرط المانع للمقاولة من الباطن