کان لانتصار مفهوم الدولة التدخلية وتوسيع مجال نشاط السلطة العامة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الفضل في انتشار المرافق العامة المهنية والاقتصادية و إحداث طفرة اقتصادية ، وعلى اثر تلک الطفرة الاقتصادية الحديثة بدول العالم - خاصة النامي منه - تم وضع برامج للإصلاح الاقتصادي لتشجيع الاستثمار والوصول إلى نهضة اقتصادية شاملة ( ) ، الأمر الذى أدي إلى ظهور عجز التمويل الحکومي في الانفاق على المرافق العامة وبصفة خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية والمرافق الحديثة، وزيادة العبء على موازنة الدولة في ظل التزايد السکاني المتنامي وضعف مستوي أداء المرافق العامة ، وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممکنة للانتظارات المتزايدة فيما يخص المرافق العامة وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة تصاعدت الدعوة نحو مشارکة القطاع الخاص من خلال آلية قانونية واقتصادية لتفعيل تلک المشروعات، باعتبار أن ذلک يشکل حلولا ناجحة للخروج من أزمة الرکود الاقتصادي أو الکساد التضخمي وحل مشاکل المشروعات العامة ،علاوة على أن العقود الثلاثة الماضية شهدت تغيرا تدريجيا في دور الاستثمار العام والاستثمار الخاص في تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي علي مستوي العالم.