تلعب الانتخابات دورا هاما في تکريس مبدأ التداول السلمي للسلطة، حيث تمنح فرصة لکل الشعب أن يتبوؤوا مناصب القيادة والمسؤولية في مؤسسات وأجهزة الدولة، وهو ما يعني إقرار مبادئ المساواة والإنصاف.
فالانتخابات هي المظهر الرئيسي لنظام يتسم بالديمقراطية وهي السبيل إلى تشکيل حکومة نيابية تستند في وجودها واستمراراها إلى الإرادة الشعبية، کما أنها تعد الأداة التي تسمح بإسهام الشعب في عملية صنع القرار السياسي بصورة توافق مقتضيات المرحلة( ). کما يعتبر أفضل وسيلة لتحقيق التطابق المنشود بين إرادة الحاکم والمحکومين.
وتعتبر مشارکة المواطنين في إدارة الشئون العامة لبلدانهم إحدى الرکائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أکد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وهو ما أکدته الفقرة الثانية من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وبذلک يعد حق الانتخاب من أهم الحقوق السياسية باعتباره التعبير الأمثل لمفهوم المشارکة السياسية، وهو الأمر الذي يعني أن يکون الشعب مصدرا للسلطات، کما يعکس مفهوم الديمقراطية، ويغرس في نفوس المواطنين قبول ذلک النظام، کما يعد دافعا لتلاحم أبناء الشعب الواحد مع النظام السياسي السائد( ).
تُقدم العمليات الانتخابية عندما تکون ناجحة سبلا لتوجيه النزاع الاجتماعي نحو حوار بنَّاء قائم على الاحترام وقواعد مشترکة لاختيار الممثلين الموثوقين عن الشعب ممن يستطيعون شغل مناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية وغيرها من المؤسسات. وفي الوقت الراهن، ثمة إدراک على نطاق واسع بأن الضامن الأساسي للسلم الاجتماعي هو وجود مؤسسات ديمقراطية قوية مثل مؤسسة الانتخابات ( ).