يحمي النظام القانوني في الدولة تلک المصالح الأساسية الجوهرية التي تهم کل أفراد المجتمع ، ويلعب القانون الجنائي الدور الرئيسي في هذا المجال ، من خلال إصباغ الحماية الجنائية علي المصالح الأساسية في المجتمع ، وتترکز هذه الدراسة حول جريمة الإتجار في السلع والبضائع والعقاقير المقلدة أو المزورة ، ولا شک أن هذه الجريمة لا يقتصر الاعتداء فيها علي المصالح القانونية للمستهلک الذي يقوم بشراء هذه الأشياء المقلدة أو المزورة منخدعا فيها لأنها تحمل علامة تجارية أو علامة خدمة أو شهادة تصديق معروفة وذات سمعه تجارية متميزة ، بل يمتد الاعتداء فيها أيضا إلي حقوق مالکي هذه العلامات .

تعد العلامات التجارية وعلامات الخدمة جزء من الصناعات الأمريکية ، ويحمي المشرع الأمريکي هذه العلامات ليس فقط بموجب القانون المدني ، ولکن أيضًا بموجب قانون العلامات التجارية المقلدة أو المزورة ، الذي قننه المشرع الأمريکي بالمادة رقم 2320 من القسم الثامن عشر من القانون الأمريکي 18 U.S.C. § 2320 ( ) .

ويقصد بالعلامة التجارية وفقا لنص المادة رقم 15 U.S.C. § 1127 من القانون الأمريکي " أي کلمة ، أو اسم ، أو رمز ، أو جهاز ، أو أي مجموعة من هذه العناصر يستخدمها شخص أو شرکة لتحديد وتمييز بضائعه أو بضائعها عن تلک التي يصنعها أو يبيعها الآخرون ، وکذلک للإشارة إلى مصدر البضائع " ( ) ،