لا جدال في أن الباحث في التقعيد الفقهي والأصولي لدى القدماء من الفقهاء والأصوليين يجدهم لم يألوا جدا في تأصل الفقه وتقعيده، کما لم يألوا جهدا في تقعيد أصول الفقه، وجميع ذلک بغية الوصول للحکم الشرعي العملي في نياطته بتکاليف العباد على وجة الصحة وما يرتب سقوط المطالبة عن العباد وتحصيل الإثابة. ومن ثم خصوا الفقه بعمل الفقيه المؤدي للحکم الشرعي العملي لأفعال العباد، وحدوه بقولهم: "العلم بالأحکام الشرعية العملية المکتسب من أدلتها التفصيلية". ثم إنهم أطروا أصول الفقه بعمل الفقيه الأصولي المؤدي لمعرفة الأدلة الإجمالية، والحکم الشرعي، والقواعد الکلية المعينة على إيضاحية، وما يلزم ذلک في المستنبِط، وذلک بغية وضع منهج علمي قاعدي منضبط، يضبط عمل الفقيه، ويضبط عملية استنباط الحکم، وحدوه بقولهم: "معرفة أدلة الفقه إجمالا، وکيفية الاستفادة منها وحال المستفيد". وهم بين ذلک وذاک، قعّدوا للفقه قواعد فقهية، بنيت على المتناظرات من الفرعيات، وجمعها في إطار واحد حتى تبنى عليها قاعدة ذات حکم أغلبي.
والملاحظ أنهم في ذلک لم تخلُ أعمالهم وتصوراتهم الذهنية من تغيي المصالح العليا للشريعة أو مقاصدها، حتى وإن لم يدونوا لذلک مباحث ومؤلفات خاصة في بواکير عملهم إلا أنهم أشاروا له، کما أنهم اهتموا بعد ذلک بکتابات متفرقة تثبت المبدأ، وتؤکد المنهج.