يجمع عقد التأجير التمويلى کثيرا من القواعد القانونية الخاصة ببعض العقود التى نظمها المشرع, لذلک إختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد, وإن کانوا متفقين على أن هذا العقد يعد من الناحية الاقتصادية وسيلة جديدة لتمويل المشاريع التجارية والصناعية ( ), وربما يکون السبب فى حيرة الفقه تشابک العلاقات القانونية المتولدة عن هذا العقد, وتدخل أکثر من شخص فى تنفيذ هذا العقد, وهناک أيضا سبب اخر يکمن فى حداثة هذا النوع من العقود, حيث أن الصورة النهائية لبنود هذا العقد لا تزال غير نهائية وغير محددة, کما أن النزاعات التى أثيرت بخصوص هذا العقد لم تعطى فرصة للفقه لوضع تصور کامل لتکييف هذه الأشکال الجديدة من العقود التجارية, وکثيرا ما تثار المشاکل بشأن إبرام وتنفيذ هذه العقود التى تلقى على عاتق القضاء مهمة البحث عن القواعد القانونية المطبقة عليها, وهنا تظهر أهمية تکييف هذه العقود, حتى تسهل على القاضى معرفة القواعد القانونية المطبقة عليها ( ) .
ويمر عقد التأجير التمويلى بالمراحل الطبيعية التى يمر بها العقد بصفة عامة وهى التکوين والتنفيذ والانقضاء ( ) .
ولکن نظرا لأن عقد التأجير التمويلى عقد ذو طبيعة خاصة وقد يشهد تنفيذه تدخل طرف ثالث ( ) هو البائع أو مقاول البناء ( ) فى التأجير التمويلى التقليدى بالنسبة للقانون الفرنسى لاشتراطه سبق شراء المال المؤجر, أما فى القانون المصرى فيمکن أن يکون العقد ثنائى الأطراف إذا کان المال المؤجر مملوکا لمؤجر من قبل لعدم إشتراط سبق الشراء .