سنعرض في هذا المبحث تعريف الإثبات الجنائي الدولي، وذلک في المطلب الأول، ثم مصادر قواعد الإثبات في المطلب الثاني.
المطلب الأول: تعريف الإثبات الجنائي الدولي
فالإثبات أمام القضاء بشکل عام، هو أن يقيم المدعي الدليل على ما يدعيه.
أما الإثبات الجنائي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم( ). أو هو إقامة الدليل لدى السلطات المختصة على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية( ).
أما الإثبات أمام القضاء الدولي، هو کشف الحقيقة بشأن المسائل محل النزاع من جانب الأطراف والمحکمة الدولية بکل الوسائل الممکنة( ).
أما بالنسبة لتعريف الإثبات أمام المحکمة الجنائية الدولية، من الممکن تعريفه بأنه إقامة الدليل بالطرق القانونية من قبل المدعي العام أمام المحکمة الجنائية الدولية على ثبوت أرکان الجريمة الدولية ونسبها إلى المتهم. ونستخلص من هذا التعريف العناصر التالية، وسنتناولها بإيجار حاليًا ثم نقوم ببحثها باستفاضة من خلال الدراسة:-
1- إقــــامــــة الــــدليل: فإقامة الدليل ليست تعني خلق دليل ليس له وجود، ولکنها تعني البحث والتنقيب عن الدليل، ومن ثم تقديمه( ). ولم يقيد النظام الأساسي للمحکمة بأدلة معينة فجوز الأخذ بأي دليل يوصل إلى الحقيقة.
2- عـــــبء الإثبات: فعبء الإثبات يقع على المدعي العام، والمتهم ليس مکلف بإثبات براءته لأنها مفترضة له وليست بحاجة إلى إثبات.
3- يجب أن تکون إقامة الدليل بالطرق القانونية: لتقديم الأدلة يجب أن يتم وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- موضوع الإثبات: الإثبات أمام المحکمة الجنائية الدولية ينصب على أرکان الجريمة الدولية وإثبات مسؤولية المتهم عنها، وينصب بذلک على الوقائع، فلا يجوز إثبات القواعد القانونية، لأن العلم بالقانون مفترض.