کان المجهود الدولي لتعزيز حقوق الإنسان لم يلق معارضة کبيرة من قبل الدول، إلا أن الانتقال من مرحلة تقرير وتکريس حقوق الإنسان، إلى مرحلة إيجاد إليات دولية لحماية هذه الحقوق وهو ما يعني إيجاد رقابة دولية علي الدولة علي مدي احترامها وتطبيقها لحقوق الإنسان، فلقد أثار اعتراضات صريحة أو ضمنية من قبل الدول، وهذا أنطلاقاً من مفهوم السيادة الذي تتمتع به الدولة، وقد بدا ذلک واضحاً في ميثاق الأمم المتحدة، ومع تطور بنية المجتمع الدولي، وازدياد درجة التعاون بين الدول، ووصولاً إلى مرحلة العولمة وتشابک المصالح الدولية، وظهور مهام جديدة ذات اهتمام مشترک بين الدول، ومع أنهيار المعسکر الاشتراکي وسيادة القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريکية وتبنيها لفکرة النظام الدولي الجديد، ومحاولتها استغلال ورقة الدفاع عن حقوق الإنسان لخدمة استراتيجيتها الکونية، کل ذلک أعطي نفساً جديداً لتطوير إليات حماية حقوق الإنسان.
ومما لا شک فيه أن المجتمع الدولي بدأ يلفت الأنظار إلى أهمية حقوق الإنسان وضرورة الاعتراف بها ومنع تخلف الالتزام الدولي بإحترامها، الأمر الذي اضطر المجتمع الدولي إلى معالجة مسائل حقوق الإنسان في مرحلة لاحقة بوصفها شأناً دولياً يتجاوز التنظيم القانوني الوطني دون أن يلغيه بطبيعة الحال کونها أضحت جزءً من القانون الدولي الاتفاقي، فميثاق الأمم المتحدة يشير في ست من مواده فضلاً عن ديباجته إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بأن يعملوا مجتمعين أو منفردين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتقرير وتعزيز الاحترام العالمي والواقعي لحقوق الإنسان.