ظل القانون المصرى القديم يطبق فى مصر ما يقرب من ثلاثين قرناً من الزمان، فبدأ العصر الفرعونى بتوحيد القطرين على يد الملک "مينا" سنة 3200 وإنتهى العصر الفرعونى عام 332 ق.م بإستيلاء الإسکندر الأکبر على مصر ومعه إنهارت الإمبراطورية الفارسية (وکانت مصر تحت سيطرة الإحتلال الفارسى)، ونظراً لعدم إستقرار مصر - خلال القرنين الخامس والرابع ق.م- لثورات المصريين المستمرة على مساؤ الحکم الفارسى (لإختلاف العقائد الدينية- ومحاولة فرض ديانتهم على المصريين للقضاء على الديانة المصرية)، وتمکن الفرس من إخماد تلک الثورات وإبقاء مصر تحت سيطرتهم) مما أدى لإضطراب الإدارة وتدهور (الزراعة - الصناعة - التجارة)، ولم يجد الإسکندر صعوبة فى فتح مصر لإنضمام المصريين إليه ومساعدته لتحرير بلادهم من الإستعمار الفارسى، من خلال نظرت المصريين للإغريق على أنهم أصدقاء وحلفاء طالما عاونوهم على إسترداد حريتهم المفقودة. فجاء الإسکندر الأکبر لينقذهم من الإحتلال الفارسى، ومعها بدأت مصر فترة حضارية جديدة ظلت خاضعة للبطالمة حتى دخول الرومان عام 31 ق.م (1).
لقد دخلت مصر إبان العهد البطلمى مرحلة جديدة ومختلفة عن مراحلها التاريخية السابقة قبل الإحتلال البطلمى، من مراحلها التاريخية والتى أثرت على نظمها القانونية والقضائية والتاريخية وغيرها من النظم التى سادت مصر فى هذا العهد، فبالرغم من أن مصر قد عرفت الإحتلال الأجنبى إبان العصر الفرعونى، إلا أن الإحتلال الإغريقى - البطلمى مختلفاً عما سبقه من إحتلال قديم الذى لم يترک سوى أثر ضعيف سرعان مازال بإنتهاء هذا الإحتلال(1).