يرجع أول تنظيم لتدخل القضاء في مرحلة التنفيذ في فرنسا إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 1958؛ حيث حمل هذا التقنين أفکارا جديدة بشأن العقوبات السالبة للحرية؛ حيث أدخل مفهوم تعديل العقوبة وتصنيفها وتضمن أساليب وأشکال متنوعة لتنفيذ العقوبات ( ) .
کما حمل هذا القانون أول تطبيق عملي لقاضي تطبيق العقوبات, ومنحه سلطات محدده حيث أسند له مهمة تحديد العناصر الأساسية للمعاملة العقابية، فضلا عن ترؤسه لجنة التصنيف ، ولجنة المفرج عنهم بمقتضى نص المادة 712/1 من قانون الإجراءات, ويعين قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة المحکمة الابتدائية بموجب مرسوم يصدر من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب نص المادة 722( ).
وبمقتضي قانون 15 يونيه 2000 أنشئ محاکم متخصصة في الإفراج الشرطي إلي جانب قاضي تطبيق العقوبات, وذلک لتوفير بعض الضمانات للمحکوم عليهم , بحيث يملک قاضي تطبيق العقوبات منح وإلغاء الإفراج الشرطي في حالات وتختص هذه المحاکم بغيرها من الحالات ( ) .
ولم يتضح دور قاضي تطبيق العقوبات ويصبح له دور ملموسًا في البناء القانوني الفرنسي إلا بمقتضى القانون الصادر في9 مارس 2004، والذي أصبح واقعا ملموسا لوجود عدالة من تنفيذ العقوبة ، وإلغاء کل إجراء إداري يخص تنفيذ العقوبة، فأصبحت إجراءات وأشکال وحدود العقوبة هي أمرًا قضائيا خالصا ( ) حيث أنشئ محاکم تطبيق العقوبات إلي جانب قاضي تطبيق العقوبات واعتبرهما يکونان قضاء تطبيق العقوبات من الدرجة الأولي , وتشکل محکمة تطبيق العقوبات من رئيس ومساعدين يعينهم الرئيس الأول من بين قضاة تطبيق العقوبات في دائرة اختصاص المحکمة, وتکون احکامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام غرفة تطبيق العقوبات( ) .