مما لاشک فيه أنَّ المحامِي أثناءَ ممارستِهِ لمهامِّ مهنتِهِ يواجهُ الکثيرَ مِنَ المشاقِّ التِي قَد تعوقُ عملَهُ أَوْ تعترِى رسالتَهُ وتصطدمُ معَ بعْضِ الجهاتِ ؛أو بلفظٍ أدقَّ السُّلطاتِ التِي يدورُ عملُ المُحامِي فِي منظُومتِهَا ، وهذِهِ الجهاتُ لهَا سلطاتٌ خوَّلهَا إيَّاهَا القانونُ وطبيعةُ عملِهَا. فمَثلاً نجِدُ رجالَ الشُّرطَةِ(السُّلطةِ التنفيذيَّةِ) لهمُ حَقُّ القبضِ حالَ التَّلبُّسِ أوِ الاشتباهِ وتحريرِ محاضرَ جمْعِ الاستدلالاتِ ، ويکونُ جُلُّ عمَلِ المُحامِي معَهَا ، وقَد يکثرُ الاختلَافُ فِي وجهاتِ النظرِ بينَهُمْ وبَينَ المُحامِي ، وذلِکَ لحرصِ المُحامِي علَى تحقيق العدالةِ وحقوقِ موکِّلِه- حقوقِ الإنسانِ -التِي يعلمُهَا جيِّدًا ودرسَهَا دراسةً دقيقةً ، وبينَ حرصِ مأمُورِي الضَّبطِ القضائِي علَى إِحکامِ قضيَّتِهِم والوُصولِ بهَا إلَى إسنادِهَا إِلَى المُتَّهمِ أوِ المشتبهِ فِيهِ والحُصولِ منْهُ علَى اعترافٍ بِهَا. وهُنَا يحدُثُ الاحتکاکُ والخلافُ ، فکانَ لَا بُدَّ مِن وُجودِ نوعٍ مِنَ الحصانَةِ للمُحامِي أثناءَ عملِهِ.
وبالمِثلِ أيضًا إِذَا مَا حدثَ خلافٌ بَينَ المُحامِي وجهَةِ التَّحقيقِ النيابَةِ العامَّةِ أثناءَ حضُورِهِ معَ موکِّلِه وعمِيلِهِ أمامَهَا، کذلکَ أثناءَ حضُورِ الجلساتِ معَ موکِّلِه وقيامِهِ بمهمَةِ الدِّفاعِ التِي أناطَهَا القانونُ بِهِ،