فتعد العقود من أعظم ما ابتدعته الحضارة الإنسانية من أدوات، فقد استطاع الإنسان عن طريق هذه الأداة أن يهتدي إلى أنظمة متطورة في تبادل السلع والمنافع وتنمية الموارد، وإقامة العلاقات الاقتصادية على نطاق العالم بأسره، وفي ظل تلک الظروف التي انتشر فيها مرض کورونا وما يلحق المستأجر من مرض ووباء عما في تلک الفترة فإنه يحق للمستأجر فسخ عقد الإجارة طبقًا للظروف الطارئة ( )،ومن البديهي أن هذه المخاطر تتضاعف عند الذين يمارسون أنشطتهم التجارية، مع اعتمادهم على عقد الإجارة ، وهو ما جعلني أحاول استکشاف أثر جائحة کورونا على عقد الإجارة، لعل ذلک يسهم في وضع مقاربة تحاول التغلب على آثار هذه الجائحة، ووضع استراتيجية ناجحة لما بعد کورونا، ويأتي هذا البحث ليحاول معالجة هذا الإشکال من خلال سعينا إلي الإجابة عن سؤال مفاده : ما الأثر الذي يمکن أن يخلفه فيروس کورونا على أحکام عقد الإجارة ؟.
ولقد جاءت نظرية الظروف الطارئة لتعالج تلک المخاطر التي تنتج عن انتشار فيروس کورونا، فهي تهدف إلى تحقيق العدالة في العقود ورفع الغبن منه، وإزالة الإرهاق عن المؤجر والمستأجر، بسبب الظروف الطارئة التي لم يکن يتوقعها عند إبرام العقد ( ) .