يمر عقد المشارکة بمراحل عديدة، وتتمثل تلک الاجراءات والمراحل فى مراحل سابقة على طرح العطاء للراغبين فى التعاقد مع الدولة والجهات الادارية المختلفة بذلک النظام – نظام المشارکة – وقد حدد القانون مراحل طرح العطاء واختيار المتعاقد صاحب العطاء الافضل، وقد حدد المشرع فى قانون المشارکة رقم 67 لسنة 2010 الاجراءات اللاحقة والتى يتعين على الجهة الادارية الراغبة فى التعاقد والمستمثر صاحب العطاء الافضل القيام بها.
ويستعرض ذلک البحث تلک الاجراءات والتى نص عليها القانون صراحة، ومن ثم فان عدم القيام بتلک الاجراءات يُصيب العقد بالبطلان، ذلک ان المشرع نظم تلک الاجراءات ورتب عليها آثار قانونية – على النحو الذى سيرد بذلک البحث – ومن ثم تضحى مخالفة نصوص واحکام قانون المشارکة فيما يتعلق بتلک الاجراءات اللاحقة مخالفة لصحيح القانون ويترتب عليها البطلان.
اهمية البحث:
تتمثل اهمية البحث فى ابراز واستظهار ملامح العلاقة التعاقدية بعد ترسية العطاء الخاص بعقد المشارکة مع افضل العطاءات المقدمة اليها، وحيث ان قانون المشارکة رقم 67 لسنة 2010 قد نص صراحة فى مواد اصداره على عدم انطباق احکام قانون المناقصات والمزايدات، وکذا قانون تنظيم ومنح الامتيازات، فان ذلک العقد – عقد المشارکة – يکون له ذاتية خاصة واستقلالية فى تنظيمه القانونى؛ لذا فان المشرع قد افرد لذلک النوع من العقود التى تبرمها الدولة ووحداتها الادارية المختلفة تنظيماً قانونياً خاصاً.