يعد حق التجمع من الحقوق التي کفلها الدستور الکويتي، إلا أنه ترک للمشرع العادي وضع الضوابط المنظمة لممارسة هذا الحق، ولا يجوز القول بأن کل تدخل تشريعي في مجال الحريات هو عدواناً عليها، بل في کثير من الأحيان يکون التنظيم عوناً للحرية وضرورة لممارستها، إلا أن هناک من العدوان علي حرية التجمع السلمي کامناً خلف تنظيم ممارسة هذا الحق، خاصة أنه لا يجوز مقياس موضوعي لقياس هذا العدوان أو درجاته ( )، إذ تتذرع الإدارة بفرض قيود مختلفة، منها مخالفة النظام العام.
مشکلة البحث
تتجسد إشکالية البحث في مغالاة جهة الإدارة في سلطتها التقديرية التي خولها المشرع لتنظيم حق التجمع، بما يصل بها إلي حد المنع، وتعطيل نص دستوري، وذلک تحت ذرائع مختلفة، منها الإخلال بالنظام العام، بينما الباعث الأساسي لها خلاف ذلک، إما الرغبة في تکميم الأفواه، أو الکيد لفئة أو طائفة معينة، وهو ما يستدعي البحث في تفاصيل هذه القيود لبيان مدي إتفاقها مع أحکام الدستور من عدمه.
أهمية الموضوع
تکمن أهمية الموضوع في کونه يعالج إشکالية بالغة التعقيد، وهو دراسة التنظيم القانوني لممارسة حق التجمع، ودراسة واحداً من أهم القيود التي يجوز معها للمشرع منع عقد التجمع أو فضه، وهو عدم مخالفة النظام العام.
منهج البحث
استخدمت الدراسة في تحقيق أهدافها المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية، لاستخلاص التکييف القانوني الدقيق لقيد مخالفة النظام المفروض علي ممارسة حق التجمع في الکويت، ومدي مخالفتها للدستور في ضوء آراء الفقه أحکام القضاء، وهو ما نعالجه فى مطلبين على النحو التالى:
المطلب الأول: مخالفة النظام العام کسبب لمنع عقد التجمع
المطلب الثاني: : مخالفة النظام العام کسبب لفض التجمع