تتمثل علاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة بعلاقة التابع بالمتبوع، فمأموري الضبط القضائي في مباشرتهم لأعمالهم التي تستهدف ضبط الجرائم والکشف عنها واستظهار الحقيقة بشأنها، تتطلب أن تکون علاقتهم بالنيابة العامة علاقةً وثيقةً، وذلک بهدف التوصل إلى مرتکبي الجرائم، حتى يتسنى محاکمتهم وفقاً للقواعد القانونية، مما يعد تطبيقاً للعدالة في مفهومها الضيق.
وفي إطار تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة، وعلاقتهم الوثيقة التي تربطهم بها، فإن ذلک يتطلب من النيابة العامة ممارسة حقها في التوجيه بما تصدره من أوامر وتعليمات لمأموري الضبط القضائي، ونقصد بسلطة التوجيه التي تتولاه النيابة العامة الأوامر والتعليمات والقرارات التي تصدرها لمأموري الضبط القضائي، مستخدمةً سلطتها في إرشادهم وتسييرهم للحيلولة دون ارتکاب الأخطاء.
وتحت إطار هذه السلطة فإن عضو النيابة العامة المختص يقع على عاتقه تقدير مدى صحة وملاءمة الأعمال والإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي، مما يترتب على ذلک أنه يجوز لعضو النيابة العامة في أن يأخذ ما تسفر عنه أعمال الضبطية القضائية بشکل کلي لتحريک الدعوى الجنائية، أو أن يأخذ بها بشکل جزئي، بحيث يتبعها بإجراءات أخرى أو أن يعمل على تصحيح هذه الإجراءات بما يتفق مع القانون.