تقترن غالبًا التظاهرات بأفعال تتصف بالعنف، وأحيانًا تشکل جرائم يعاقب عليها القانون، وفى الوقت نفسه يترتب على هذه الأفعال إلحاق أضرار بالافراد سواء کانت أضرار جسدية أم مادية أو حتى أضرار معنوية.
وإذا کان يقع على الأجهزة الأمنية مسئولية حفظ الامن والنظام العام، عن طريق منع وقوع الجريمة والحيلولة دون وقوع أضرار بالارواح والممتلکات، فإنه کثيرًا ما يترتب على التظاهرات وقوع أضرار کارثية، وبالدراسة التحليلية للتظاهرات التي اندلعت في أغلب أنحاء العالم بالقرن الحالي نتبين منها أن هذه الأضرار تتوقف على عدة عوامل منها:
وضع قوانين منظمة لحق التظاهر متوافقة مع المعايير الدولية متضمنة الإعتراف بحق التظاهر السلمي کصورة من حرية التعبير، الفصل بين السلطات وتفعيل الرقابة الفعلية على عمل مؤسساتها، مدى تحضر الدولة والوعى والثقافة العامة للمواطنين، استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد، متوسط دخل الفرد، مدى سرعة استجابة الدولة لمطالب المتظاهرين، أعداد المتظاهرين، استعداد وقوة الأجهزة الأمنية وطريقة عملها في التصدي للتظاهرات، الدور الإعلامي بکل صوره، دور مواقع التواصل الاجتماعي.
وبناءً علية فمجرد حدوث أضرار ناشئة عن هذه التظاهرات يستتبع بالتالي وقوع مسئولية الدولة في صورة تعويض نقدي غالبًا، سواء کان المعتدي من المتظاهرين او قوات الشرطة معلوم او على الشيوع وسواء کانت الإصابة جسدية او مادية على الممتلکات الخاصة او العامة.( )