ادي اتساع نشاط الإدارة وتدخلها في العديد من المجالات الى ازدياد وتعدد الاضرار الواقعة على الاشخاص والاموال، لذلک ظهرت فکره المسئولية الإدارية من خلال احکام القضاء الاداري بهدف جبر هذه الاضرار عن طريق التعويض.
فالتطورات التي حدثت على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ادت الى ظهور انشطه جديده للإدارة کان من شانها احداث اضرار بالأفراد، على الرغم من مشروعيه تلک الأنشطة، الامر الذي ادى الى عجز نظريه الخطأ التقليدية عن تغطيه کافة فروض المسئولية.
وتعني المسئولية في مفهومها القانوني الالتزام الذي يقع على عاتق شخص ما بتعويض الاضرار التي لحقت بشخص اخر.
وتعني المسئولية الإدارية التزام الإدارة بتعويض الضرر الذي تسببه بشکل غير عادي للأفراد، عندما يکون الضرر الناتج عن نشاط او تصرف او تقصير او خطا الموظف او المرفق العام او ناتجاً عن الأنشطة المشروعة للإدارة، وفي الغالب يکون التعويض في هذه الحالة مبررا باعتبارات العدالة التي بموجبها تقوم الإدارة بالأضرار بمصالح معنيه باسم المصلحة العامة، ولکن بالمقابل يتعين عليها تعويض اولئک الذين يتحملون أعباء غير عاديه من جراء هذا العمل المشروع للإدارة.