تعتبر الحماية الوقتي من الأمور التي تواجه مشکلة خطر التأخير في منح الحماية القضائية الموضوعية، وتحظى بأهمية بالغة نظراً لما تقوم به من حماية سريعة للخصوم بعيداً عن الأوضاع المقررة، مما يقتضي تناولها بمزيد من البحث والدراسة، وسنتکلم في هذا البحث عن الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية لنظام التنفيذ المعجل - طبقاً لقانون التنفيذ البحريني رقم (21) لسنة 2021م، مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية . کما ان فکرة الحماية الوقتية فکرة غامضة لم تستقر في الفقه( )، والتشريعات المختلفة ، بل هي فکرة مرنة متطورة بحسب الظروف والأحوال، ومع ذلک يجمع الفقه والقضاء ومعظم التشريعات( ) على اهمية وضرورة الحماية الوقتية ولذلک سنحاول توضيح مميزات وعيوب القانون البحريني فيما يتعلق بقواعد النفاذ المعجل، وتفسير ما غمض منها، وإيراد بعض المقترحات للبحث والنقاش لعلها تکشف للمشرع القواعد الواجب تعديلها أو إلغاؤها أو إضافتها، کما أنها قد تفيد بعض المهتمين من قضاة ومحامين وغيرهم وقبل الکلام عن النفاذ المعجل في القانون البحريني باعتباره من الحماية الوقتية، نحاول الکلام باختصار عن القضاء المستعجل بصفة عامة وعلى ذلک نقسم هذا البحث إلى الفصول التالية: