من الضروري أنْ تتحرر خصومة التحکيم من القوالب الإجرائية الجامدة المعروفة تقليديًّا في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأنْ تتقيد بضمانات التقاضي الأساسية؛ حتَّى يتحقق التوازن الفني الدقيق بين أهداف السياسة التشريعية من نظام التحکيم والتي تتمثل في السرعة، والمرونة، والثقة، والفنية، والسرية، وأهداف ضمانات التقاضي الأساسية، والتي تتمثل في: الحيدة والحياد.
ومن ضمانات التقاضي الأساسية الواجب مراعاتها في التحکيم ضمانة احترام قيمة الوقت في خصومة التحکيم، والتي يسعى إليها الأطراف المحتکمون، فالوقت في خصومة التحکيم أغلى منه في الخصومة المدنية؛ لأنّ الخصوم يدفعون ثمنًا غاليًا مقابل الحصول على حکم التحکيم في النزاع موضوع الاتفاق على التحکيم، والمُتمثل في رسوم التحکيم.
وليست العدالة هي إعطاء کل ذي حق حقه فقط، ولکن إعطاءه أيضًا في الوقت المناسب، ففکرة الوقت لا تنفک عن فکرة العدالة، ولذلک فإنه لابد من دراسة الحدود الزمنية لولاية المحکَّم على الدعوى التحکيمية –بداية ونهاية-؛ لأنّ بين هاتين اللحظتين تستهلک قيمة الوقت.
وقد حدث خلافُ بين القوانين التي أخذت بالقانون النموذجي للتحکيم التجاري الدولي – والذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1985 – وبذلک التي لم تأخذ به حول تحديد لحظة بداية ولاية المحکَّم على الدعوى التحکيمية.