ساوى القانون الأساسي للبلاد (الدستور المصري ) بين الرجل والمرأة فقد أشارت ديباجته إلى المساواة کمبدأ حاکم لکل نصوصه ونصت على أن "الدستور يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى شارکنا في صياغته، ووافقنا عليه" والنص السابق هو نص حاکم لکل مواد الدستور حيث أن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المصرية تجد أصلها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المنبثقة منه کالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الاتفاقيات . والتزام القانون بحقوق المرأة المقررة في الاتفاقيات الدولية السابقة وغيرها من الاتفاقيات أکده الدستور بإشارته إلى أن " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة" کما أشارت الديباجة إلى أن الدستور " يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من کل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية. ويحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أى تمييز، ونحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.