آدم سميث کان مقتنعًا بأن النظام الطبيعي في السوق هو الحرية التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد العام، وأن التنظيم الحکومي يميل إلى تعويق عمل السوق التنافسية. وکان سميث قلقًا بشکل خاص من أن الاحتکار القانوني سيقيد الدخول الحر إلى الأسواق ورفع الأسعار للمستهلکين. وکان يدرک أن أصحاب الأعمال سيلتقون في کثير من الأحيان للتآمر لرفع الأسعار، ومع ذلک کان مترددًا لتأييد سن القوانين التي تمنع ذلک لأنها لن تکون کذلک متوافقة مع الحرية ) (.
ولکن في داخل أسواق المنافسة ذاتها فقد انقسمت إلى سوق تسود فيها حالة المنافسة الکاملة وسوق تقل فيها هذه الحالة نتيجة لتوافر حواجز الدخول للسوق، وبذلک فإنه وبقطع النظرعن قوانين المنافسة وأحکامها فإن سيادة حالة المنافسة الکاملة تعد حالة مثالية يصعب الوصول إليها، بل إنه وحتى في غياب الاحتکارات القانونية فإنه تنشأ احتکارات اقتصادية أو طبيعية دون تدخل قانوني بفعل ظروف السوق وسيادة مبدأ الحرية التنافسية، وبذلک يتعين استعراض أسواق المنافسة وانعکاساتها علي النشاط الاقتصادي في الفصل الأول من هذا الباب.
ولما کانت القاعدة هي سيادة مبدأ الحرية التنافسية وتعد أسواق الاحتکار محض استثناء في هذا الشأن ــ أو يفترض أن تکون کذلک ــ فإنه وبفعل هذا المبدأ تنشأ اتفاقات بين المتنافسين في السوق لتعظيم أرباحهم ليس عن طريق تحسين الفن الإنتاجي ولکن عن طريق إبرام اتفاقات متعلقة بالأسعار أو بحجم الإنتاج أو جودته، وهو ما يشکل إضرارًا مباشرًا بالمستهلک أو بالاقتصاد القومي، وبذلک تتوزع الأسواق ما بين أسواق منافسة کاملة واحتکار کامل، وتقع بينهما أسواق منافسة احتکارية واحتکار قلة.