يعد واجب طاعة الرؤساء العمود الفقري في أي نظام إداري ، وإذا أصاب هذا الواجب أي خلل فإن ذلک يؤدي إلى إصابة الإدارة کلها بالخلل ولن يصلحها أي علاج، فطاعة المرؤوس للأمر وتنفيذه لما ينطوي عليه من عمل وسرعة انجازه يحافظ على حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وانجاز الأعمال التي توکل إلى هذا المرفق، وبالتالي أداء مهامه بنجاح وإتقان والقول بعکس ذلک يؤدي إلى تعطيله وعدم انجاز أعماله وبالتالي الفشل الزريع لهذا المرفق والجهاز الإداري بالدولة ککل.
في الواقع، لقد ظل التشديد على واجب الطاعة المفروض على الموظفين العموم بالدولة، ورابطة التبعية الضيقة التي تربطهم بالحکومة، وذلک منذ السنة الثامنة للثورة الفرنسية، وطوال القرن التاسع عشر. ولعل استخدام الرئيس الإداري لسلطاته دون أن يکون لذلک باعث من مصلحة المرفق، الذي يرأسه، وحماية مرؤوسيه في مواجهة التعسف السياسي، هو ما أدي بدوره إلي دعم حقوق الموظفين في مواجهة تعسف السلطة الرئاسية.( )
ولقد وضع على مبدأ الطاعة الرئاسية العديد من القيود في النظام القانوني الفرنسي، حيث يلزم التوفيق بينها، والتي منها مبدأ سمو القانون، ومقتضيات المرفق العام، والتي ترتبط، بدورها بتطور النظام السياسي، وبالتحول في النظام الأساسي للموظفين العموم.( )