لقد تبوأت الحوکمة مکاناً هاماً في عالم المال والأعمال وأنشطة الشرکات، وذلک بفضل أهدافها الرامية إلى النهوض بأداء الشرکات وتحقيق غاياتها وحفظ حقوق مساهميها وأصحاب المصالح المرتبطة بها، فکان لتطبيق قواعد الحوکمة وتحکيم أحکامها الأثر الجم في أدائها والعائد الأهم، والتي تتمثل آلياتها في تکريس أسس النزاهة، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وحفظ الحقوق، وذلک خلال عوامل تنظيم العلاقات المترابطة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتعزيز مفاهيم الشفافية وترسيخها في إدارة الشرکة، وضبط آليات العمل فيها، وإرساء أسس المسئولية والمساءلة.
وإن من أهم أسس الحوکمة تلک القواعد المتصلة بهيکل مجلس الإدارة، إذ يعد مجلس الإدارة في الشرکة السلطة العليا لاتخاذ القرار فيها، ويضطلع بمسؤولية القيادة والإشراف والسيطرة على الشرکة وأعمالها، فهو يرسم استراتيجيات وسياسات الشرکة، ويحدد أهدافها، ويتابع أداء أعمالها ويشرف عليها، ويوجه الإرشادات اللازمة للتنفيذ لبلوغ أهدافها.
وإن تحقيق الإستراتيجية التي تسير في رکبها أعمال الشرکات وبلوغ أهدافها لا يکون إلا بتحديد آليات العمل، وتعيين المهام الوظيفية، وآليات تخصيص الموارد، وتقييم الأداء، وانضباط سياسات المراقبة والمحاسبة، والرؤى والخطط المستقبلية.