إن جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية ظاهرة عالمية لا يمکن معالجتها في جميع الأحوال بفعالية على المستوى الوطني، ولکن يجب التعاون بين کافة الدول لمحاربتها.
ومن هنا وجب على الدول رسم سياسات تعاون واضحة فيما بينها في إطار العلاقات الدولية من أجل مواجهة الأنشطة الاقتصادية المتدفقة خارج الحدود إلى درجة أصبح التمييز بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية أمرا ليس باليسير، فحرکة رؤوس الأموال والتکنولوجيا والبضائع والأشخاص، أصبحت لا تميز بين حدود الدول في ظل العولمة. ولذلک أدرکت الدول والمنظمات الدولية حجم ما أفرزته تلک الجريمة من قلق علي حقوق الإنسان وکرامته الإنسانية حيث لم يعد في مقدور أية دولة تتصور أنها بعيدة أو في مأمن أو بعيدة عن أخطارها أو تهديداتها لما تنطوي عليه من تنوع بالغ وتعقيد شديد في عملياتها. وبناء علي ذلک أولت المنظمات الدولية من ناحية، والمنظمات الإقليمية من ناحية أخري، اهتمامًا شديدًا بموضوع الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية. وعلي ذلک نقسم هذا الفصل إلي مبحثين، نتناول في الأول دور المنظمات الدولية في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشرية، وفي الثاني دور المنظمات الإقليمية في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشرية.