إن القانون الدولي ومبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومعظم الاتفاقيات الدولية قد فرقوا بين الإرهاب الذي يعني القتل من أجل تحقيق أهداف غير قانونية ، وبين حق الشعوب في تقرير المصير الذي يعتبر حقا مشروعا وفقا للمواثيق الدولية ، غير أننا نجد بعض الدول خاصة الدول الکبرى تخلط بين الاثنين وتتخذ من هذا الخلط أداة سياسية وإعلامية لتغييب الحقيقة وإضفاء صفة الإرهاب على الأعمال المشروعة( ).
إن المقاومة ضد الاحتلال هي حق مشروع ومستند إلى مبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ويدخل في صميم أهدافها ، ولذلک يلزم التعرض للفرق بين الإرهاب والکفاح المسلح من أجل تقرير المصير ، خاصة وأن القانون الدولي أعطى شرعية لأعمال المقاومة الوطنية أو التحرر الوطني أو الکفاح الوطني وکلها تحمل نفس المعنى ، وأضفى عليها مشروعية وقبول في حالتين وهما اعتمادها وسيلة لممارسة الحق في تقرير المصير والتحرر من المستعمر ، واللجوء إليها للتخلص من الاحتلال لذلک فإن التمييز القانوني بين الإرهاب والکفاح المسلح ضروري جدا ، فقد حرصت أحکام القانون الدولي منذ الأربعينيات على الأقل على إقرار أن المقاومة الوطنية أداة فاعلة لممارسة الحق في تقرير المصير ومکافحة الاستعمار بکل أشکاله( ).