تعد أسلحة الدمار الشامل من أخطر أنواع الأسلحة التى عرفها العصر الحديث, ومن أعظمها أثراً, ومن أوسعها انتشارًا من حيث الأضرار على الإنسان والکائنات الحية والأعيان المدنية, الأمر الذى يقع تحت طائلة الحظر الشامل, ومن ثم يُرتب المسؤولية القانونية على مستخدميها من القادة والمنفذين, ويوجب المسؤولية الدولية على الدولة التى تستخدمها, وقد نادى المجتمع الدولي بعقد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات لنص على حظر استخدام هذه الأسلحة الفتاکة ومن الجدير بالذکر أن تحريم استخدام هذه الأسلحة قد عُرف منذ زمن بعيد فضلاً عن تحريمه فى قانون النزاعات المسلحة المعاصر, وهذا الاستخدام يخالف القواعد الآمرة فى القانون الدولي الإنساني, فضلاً عن أنه يخضع للقاعدة الآمرة التى تحظر استخدام القوة أو التهديد بها للنيل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأى دولة, مع تصادمه بقانون حقوق الإنسان؛ للوقوف على مضمون المسؤولية الجنائية للدولة عن استخدام اسلحة الدمار الشامل, اقتضت الضرورة تناول هذا البحث بتقسيمه إلى عدة محاور, المحور الأول سيتم التطرق فيه لتحديد الإشکالية وتساؤلات البحث, وأهمية البحث, أهدافه بالإضافة إلى منهج البحث, ثم المحور الثاني وتناولنا فيه الإطار النظري الذى تم تقسيمه إلى مبحثين, وفى نهاية البحث خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات, وذلک على النحو التالي: