التحکيم نوعًا من القضاء الخاص، يقوم فيه أطراف النزاع وبمحض إرادتهما الحرة بإختياره کطريق لحل النزاع القائم بينهم ، وبإختيار المحکمين الذين يمثلونهم والاجراءات التي تتبع فيه وأحياناً القانون الذي يطبق عليه .
ونظراً لتزايد تطور قطاع النقل الجوي ، وازدياد أهميتة وتعدد صفة القائمين عليه سواء أکان فردًا ، أو شرکة أو الدولة ذاتها ، کأحد الأشخاص العامة مع أحد الأشخاص الخاصة طبيعية کانت أو معنوية ، وما قد يترتب على ذلک من منازعات قد تحدث بمناسبه عقود النقل الجوي .
وعلى ذلک فمن المستحسن فى مثل هذه العقود الجوية ، أن تحل نزاعاتها عن طريق التحکيم الذى يقوم بفحص ومعالجه کل قضيه على حدة ، وبصفة سريعة وسرية ، وهذا ما تحتاج اليه العقود التجارية الکبرى من أجل تشجيع وتنشيط التجاره الخارجية وأستقرارها ؛ لا سيما مع أنتشار حرکه التجاره الدوليه وظهور الشرکات المتعدده الجنسيات وأزدهار الأستثمارات وعدم قدره المحاکم الداخليه وقواعدها الوطنيه على التصدى لمعاملات التجاره الدوليه بما يتلاءم ومتطلبات وقدره التحکيم على ذلک.
فالتحکيم وإن کان يقوم أساساً على مبدأ سلطان الإرادة بمعنى أن اللجوء إليه يتم بإختيار طرفي النزاع وبمحض إرادتهما الحرة، إلا أن التحکيم وبإستقراء بعض القوانين المتعلقة به وتطبيقات المراکز والهيئات المتخصصة في شأنه يأخذ في العمل أکثر من نوع واحد ، فقد يکون تحکيم حر أو مؤسسى ، وتحکيم بالقانون أو مع التفويض بالصلح ، أو تحکيم متعدد الأطراف .