تعد جريمة غسل الأموال - بجوار جريمة الاتجار بالمخدرات - من أهم وأخطر أنواع الجرائم المنظمة التي تنتشر على المستويين الوطنى والدولي( )؛ وذلک لما لها من أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية ومالية وأمنية( )، فهي تؤدي إلي اهتزاز القيم الإنسانية والخلقية في المجتمع، بفعل علاقتها الوثيقة بأنشطة الاتجار بالمخدرات والفساد المالي والوظيفي( )، وإخفائها عن الاقتصاد الرسمي في الدولة، مما يلحق أضرارًا کبيرة بحرية التجارة ونظام المنافسة المشروعة بسبب ترکز هذه الأموال المشبوهة في أيدى المنظمات الإجرامية وإعادة استثمارها في مشروعات مشروعة تدر أرباحًا عالية بالمخالفة للقانون( ). وبالتالي فإن عملية غسل الأموال تدور حول إضفاء الجناة مظهر الشرعية علي عائدات متحصلة أصلاً من جريمة، فتؤدي إلي إختلاط الأرباح غير المشروعة بأموال مشروعة مع صعوبة التمييز بينهما( ). أضف إلي ذلک ما تؤدى إليه جرائم غسل الأموال من أخطار علي المؤسسات المالية التي تمارس فيها هذه الأنشطة غير المشروعة. ومن أجل ذلک سارعت الدول إلي عقد اتفاقيات متعددة الأطراف لمکافحة عمليات غسل الأموال. وبالإضافة إلي ما تقدم هناک جهود إقليمية عديدة بذلت من قبل دول العالم لمواجهة هذه العمليات المشبوهة( ).