لقد شهد العالم في السنوات الماضية زيادة مطردة في حوادث إساءة استخدام التقدم العلمي، من خلال شن هجمات سيبرانية لتحقيق أغراض مختلفة، هذه الأغراض قد تکون إجرامية، يقوم بها أفراد للحصول على أموال أو معلومات، وقد تکون عسکرية أو سياسية أو اقتصادية، مصدرها جهات مرتبطة بدولة - ما بقصدٍ- على سبيل المثال، ممارسة نوع من الإکراه على الدولة المستهدفة، أو تدمير منشأة حيوية فيها، أو الاستيلاء على أسرار عسکرية أو صناعية فيها، وبالتالي التأثير على قدراتها.
إن التعامل مع هذه الفرضيات يختلف من حالة إلى أخرى.
فإذا ترتب على الهجمة السيبرانية وقوع أضرار مادية, أو بشرية جسيمة في المنشأة المستهدفة بصفة فورية، فإن هذه الهجمة يمکن أن تؤسس لادعاء الدولة المُستهدفة بأنها تعرضت إلى اعتداء، وأنها تمتلک حق الدفاع عن النفس باستخدام مختلف الوسائل بما فيها القوة العسکرية وفقاً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة, کحدوث هجمة سيبرانية على سبيل المثال في محطة إنتاج غاز طبيعي أو مصفاة نفط ونتج عنه حدوث دمار وخسائر بشرية في المنشأة المستهدفة نتيجة للهجمة السيبرانية التي قامت بها جهات مرتبطة بدولة أخرى، يبرر للدولة المستهدفة الادعاء بتعرضها لاعتداء مُتعمد من تلک الدولة, ومجرد فقدان بيانات حساسة أو توقف المنشأة عن العمل لوقت معينٍ, أو سرقة أسرار عسکرية أو صناعية, أو عدم وقوع دمارٍ مادي ملموس, لا يرقى إلى تصنيف الهجمة على أنها تدخل في مفهوم القوة.