شهدت الآونة الأخيرة انتشاراً کبيراً لاستخدم تطبيقات الهواتف الذکية والمنصات الالکترونية المعتمدة على تقنية GPS فى النقل التشارکى للرکاب داخل جمهورية مصر العربية، ومن أشهر الشرکات العاملة فى هذا المجال شرکة Uber الامريکية وشرکة Careem الإماراتية .
وقد بدأت تلک الشرکات عملها فى غياب أى إطار تشريعى خاص ينظم عملها بما يتلائم مع خصوصية نموذج العمل، إلا أن هذه الشرکات قد لاقت قدراً من القبول المجتمعى مرده ما تقدمه من خدمات آمنة ومريحة وکذلک قدرتها على خلق فرص عمل جديدة، وهو ما أدى بدوره إلى سرعة معدل توسعاتها وهيمنتها على سوق النقل الخاص فى ج.م.ع إلى حد کبير.
وقد اثار هذا التوسع غضب عدد من الشرائح المتضررة ومنها سائقى ومالکى "التاکسى الأبيض"، وهو الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعوى لدى محکمة القضاء الإدارى مطالبين فيها بوقف عمل تلک الشرکات، وذلک استناداً إلى عدم الحصول على تراخيص لمزاولة خدمات النقل، ومخالفة أحکام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته نظراً لاستعمال سيارات خاصة "ملاکى" فى غير الغرض المبين بالرخصة، والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الذى مکن تلک الشرکات من تقديم الخدمة بأسعار تقل عن أسعار الخدمات التقليدية، وذلک فى ظل غياب التنظيم القانونى وعدم وجود قواعد تکفل المنافسة العادلة بينهم وبين تلک الکيانات العملاقة.